وقالت وزيرةُ التنمية الدولية وشؤون المرأة والمساواة في الحكومة الفدرالية مريم منصف إن هذا المبلغ سينفق على امتداد عامين لسد الثغرات في الموارد التي تحتاج إليها مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي للتصدي لمشكلة العنف الجنسي داخل الحرم الجامعي.
وكانت الوزيرة قد طلبت من لجنة استشارية - في وقت سابق من العام الحالي - وضع معايير وطنية من أجل مساءلة الجامعات والمعاهد في مجال مكافحة العنف القائم على أساس الجنس.
ورحبت المجموعات الطلابية - آنذاك - بالجهود المبذولة في هذا المجال، لكنها أشارت إلى أهمية توفير الموارد والرقابة من أجل إنجاز الوعود المقطوعة.