وتشير إلى أن القرار، الذى صدر فى وقت متأخر الجمعة، وغير موقعا، جاء استجابةً لطلب طارئ من الإدارة الأمريكطية خلال العطلة الصيفية للمحكمة. وقالت الأغلبية إن الحكومة "قدمت عرضاً كافياً فى هذه المرحلة" مفاده أن الجماعات الخاصة قد لا تكون المدعى المناسب للطعن فى تحويل استخدام الأموال.

وتشير إلى ان الإجراء الذى اتخذته المحكمة العليا يمثل وقف للأمر الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة بتصويت من 2 إلى 1، حيث صوت 5 من قضاة المحكمة العليا لصالح تعليق الأمر مقابل 3 فضلوا الابقاء عليه. وتريد الإدارة الانتهاء من عقود العمل قبل انتهاء السنة المالية فى 30 سبتمبر.