قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تأكيده على أن الدين الإسلامى هو مصدر التشريع الرئيسى للبلاد، إلا أن تنظيم الحمدين ضرب بكل تعاليم الإسلام ووصاياه تجاه المرأة عرض الحائط، فأصبحت تفتقد للكثير من حقوقها فى ظل القوانين التعسفية التى أصدرها تنظيم الحمدين، والتى تنتقص من حقوق النساء بشكل صارخ.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"المنظمات الحقوقية المعنية بالدفع عن المرأة وحماية حقوقها، أكد  ت أن عنصرية تنظيم الحمدين ضد المرأة قد بلغت مستوى قياسي، حيث لا يمكن للمرأة القطرية أن تتملك الأراضى بالتساوى مع الرجل، ما يجعلها مواطنة من الدرجة الثانية فى البلاد، مؤكداً انه لم يقتصر الأمر على حدود التملك، بل إن المرأة القطرية فى بيتها، وبحكم قوانين الحمدين، عليها أن تتحمل كل صنوف العنف والإهانة، دون أن تجد من ينصفها ويأخذ حقها، لا سيما فى ظل وجود القانون رقم  47 الذى يقنن معاقبة الزوج تحت مسمى تأديب الزوجة، ويجعل من إنصاف المرأة مسألة بعيدة المنال".

واكد التقرير أن القانون رقم 22 لسنة 2006 الخاص بالأسرة والأحوال الشخصية، ينص فى مادته السادسة والثلاثين على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولى أمر المرأة الذكر وشاهدين ذكرين، دون الاهتمام بالزوجة صاحبة الشأن فى قرار الارتباط بهذا الرجل، وتابع:"وفى المادة السابعة والخمسين من قانون 22 لعام 2006 أيضا، لا يُعد الاغتصاب الزوجى أو العنف المنزلى جريمة يُعاقب عليها القانون، الأمر الذى يجعل القطريات يعانين من وضع مأسوى وسط غياب العدالة ومعاقبة الأزواج".