وكان تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فى وقت سابق من يونيو، زعم أن شركة يديرها سال تلقت 250 ألف دولار سرا فى 2014 من فرانك تيميش وهو رجل أعمال فازت شركته تيميش كوربوريشن فى ذلك العام بترخيص استغلال حقلى غاز بحريين كبيرين.

وهيمنت القضية على وسائل الإعلام المحلية، وألقت بظلالها على بداية ولاية الرئيس الثانية فى الحكم. وخرج محتجون للشوارع فى العاصمة دكار خلال الأسابيع الاخيرة، وأمر رئيس الادعاء بفتح تحقيق.

وكان للقضية تداعيات دولية أيضا. وذكرت (بي.بي.سي) أن شركة "بي.بي" البريطانية للطاقة وافقت فى عام 2017 على دفع 250 مليون دولار لتيميش مقابل حصة فى الترخيصين علاوة على مدفوعات امتياز بنحو عشرة مليارات دولار على مدار عقود.

وتقول "بي.بي" إن المبلغ يقل كثيرا عن عشرة مليارات دولار وإنها أجرت فحصا فنيا مستفيضا قبل التوقيع على الصفقة. ونفى رجل الأعمال تيميش ارتكاب أى مخالفات.

وقال على سال، وهو رئيس بلدية إحدى ضواحى العاصمة دكار، إنه استقال من منصبه فى هيئة مرتبطة بالخزانة العامة لكنه نفى حصوله على أى أموال من تيميش، وأضاف سال فى بيان أن المزاعم جزء من حملة ضده تسعى لجعله "العدو الأول للشعب".