قامت مؤسسة "النبض الأمريكي" برئاسة الطبيب والإعلامى المصرى الأمريكى مايكل مورجان بالإعداد لعقد هذه الجلسة التى افتتحها لويى جومارت عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية تكساس. مؤكدا أهمية إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، ومشيرا إلى دور مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى " فى تدمير وثائق عدة فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما نظرا لتوغل عناصر الجماعة فى إدارته.

وردا على سؤال من الدكتور مايكل مورجان عن سبب فشل تصنيف الجماعة كإرهابية فى محاولات سابقة بالولايات المتحدة ، قال جومارت إن سبب إجهاض تلك المحاولات هو عدم اهتمام الإدارة السابقة بهذا الملف ولكنه ذكر أنه توجد الآن تحديات من نوع آخر.

من جانبه، قال السيناتور الأمريكى تيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس والمرشح الرئاسى السابق فى كلمة وجهها بالفيديو للحاضرين عن مشروع قانون إدراج جماعة على قائمة الإرهاب إنه لابد من الإصرار على الوصول إلى هدف إدراج تلك الجماعة كإرهابية. مشيرا إلى أنه ليس من الضرورى مراعاة المعايير السياسية بقدر مراعاة الحقائق على الأرض.

وأضاف أنه فى عهد باراك أوباما تطور الأمر الى غض البصر عن أفعال أعضاء الجماعة. منوها إلى أنه ذكر فى مجلس الشيوخ أن أوباما تعمد عدم الالتفات لما فعله أعضاء الجماعة فى ملف الإسلام السياسى وملف دعم الإرهاب.

وأوضح أن هناك معلومات مسربة من أحد موظفى وزارة الأمن الداخلى الأمريكية أفادت بأن إدارة أوباما أمرت وبتكليف مباشر من البيت الأبيض بمسح أو تغيير محتوى 800 وثيقة بهدف التخلص من أى إشارة إلى الجهاد أو إلى الإسلام السياسى.

وقال كروز إنه تقدم بتشريعات لمجلس الشيوخ بالكونجرس تجرم جماعة الإخوان وتؤيد إدراجها على قوائم الإرهاب ، وهناك مشروع معدل سيتم يتم تقديمه مجددا لنفس الغرض.

ولفت إلى أن شعار الجماعه هو "الجهاد والشهادة" باعتباره الطريق الأمثل، متسائلا: كيف أن الاعلام والساسة يقدمون تلك الجماعة للمجتمع الأمريكى على أنهم أشخاص مسالمون ومعتدلون. مؤكدا أن هدف الجماعة فى أمريكا الشمالية هو التمكين عن طريق محاربة الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل.

وذكر أن مصر أدركت خطورة تلك الجماعة وقامت بحظرها وصنفتها كجماعة إرهابية، وطلب من الكونجرس أن يقوم بنفس الفعل لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب. مؤكدا أن الإدارة الأمريكية قادرة على تنفيذ الإدراج بنفسها دون الرجوع للكونجرس.

من جانبه، قال عضو الكونجرس الأمريكى ستيف كينج عن ولاية أيوا إنه يثق فى قرار مصر ورئيسها عبد القتاح السيسى فى تصنيف جماعة الإخوان كإرهابية . مؤكدا ضرورة أن تحذو الولايات المتحدة حذو مصر فى تلك الخطوة المهمة.

وأشار كينح فى كلمته إلى أهمية اتحاد الولايات المتحدة مع الدول التى تواجه الإرهاب مثل مصر. مطالبا الكونجرس الأمريكى بتمرير مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان كإرهابية وهو مشروع القانون المقدم من قبل عضو الكونجرس ماريو دييز.

بدوره، قال مايكل ديلروسو الخبير الاستراتيجى ونائب رئيس المركز الاستراتيجى الأمريكى المخصص لمناقشة الأخطار الأمنية التى تواجه الولايات المتحدة إن مفهوم الإسلام السياسى الذى تبنته جماعة الإخوان فى اختراق المؤسسات الأمريكية يعد انتهاكا خالصا للدستور الأمريكى ومخالفة واضحة لبنوده بما يستلزم تصنيف تلك الجماعة كإرهابية بسبب تاريخ تلك الجماعة وشعاراتها الإرهابية.

كما استشهد ديلروسو بالكتب التى تستند إليها الجماعة فى تفسير الدين . مضيفا أنه حان الوقت لوقف نشاط تلك الجماعة بالولايات المتحدة.

من جهته، قارن عضو الكونجرس السابق عن ولايه إيلينوى مايكل فلاناجن بين ممارسات جماعة الإخوان وبين ما قامت به منظمات مثل الجيش الجمهورى الايرلندى من عمليات إرهابية فى أيرلندا الشمالية، لكنه اعتبرها أقرب إلى منظمة الحرس الثورى الإيرانى التى صنفتها الولايات المتحدة بالفعل كمنظمة إرهابية.

وأكد ضرورة يكون النهج الذى تتبعه واشنطن تجاه جماعة الإخوان هو ذاته الذى اتخذته تجاه المنظمة الإيرانية الإرهابية ، وتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت لأنه معقد وهناك تداعيات مختلفة يجب مراعاتها.

ووجهت مراسلة صحفية مشاركة بالندوة سؤالا بشأن مدى ربط قناة الجزيرة القطرية بجماعة الإخوان حيث تعد الجزيرة هى الذراع الإعلامى للجماعة وعن إمكانية منع مراسلى الجزيرة من دخول البيت الأبيض والمؤسسات الأمريكية نظرا لعدم مصداقية القناة إعلاميا.

وقال مايكل مولر الخبير الأمنى، ردا على السؤال، إن "الجزيرة" مملوكة لدولة وأسرة ترعى الإرهاب وتساند الجماعة بشكل ملحوظ مما يجعلها تتساوى فى التعامل مع القنوات الروسية، مضيفا: إن المحتوى الذى يذاع على قناة باللغة الإنجليزية مختلف تماما فى الشكل والمضمون عن المحتوى المذاع فى القناة العربية مما يعد نوعا من التضليل.

وردا على سؤال عن إمكانية اتخاذ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خطوة نحو تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بدون الرجوع إلى الكونجرس، أجاب مايكل فلانجان بأن هذا التصنيف لابد أن يمر على عدة أجهزة ومؤسسات للتنسيق فيما بينها من حيث العقوبات التى ستفرض على الجماعة سواء على مؤسسات أو أفراد.

وأضاف أن مثل هذه التصنيفات عادة ما تتم بضغط من الكونجرس على مؤسسات الدولة وليس العكس فلابد من عزيمة قوية من الكونجرس الأمريكى لتمرير هذا القانون.