أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، عدم اعترافها بأي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي لهضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكدت المنظمة عدم اعترافها "بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".

وشدد البيان على موقف المنظمة "المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي".

وجاءت قمة منظمة التعاون الإسلامي عقب قمتين عربية وخليجية استضافتهما السعودية يومي الخميس والجمعة.