استأنف المجلس الشعبى الوطنى الجزائري، (الغرفة الثانية فى البرلمان) اليوم الخميس، أعماله فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب.

وتأتى مقاطعة النواب (معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمون لحزب جبهة التحرير الوطنى الذى يعتبر بوشارب أحد قياداته) للجلسة التى حضرها فقط النواب اصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات، فى إطار الضغط على بوشارب لتقديم استقالته.

وكان ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبى الوطنى وثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، قد وقعوا بيانا أمس الاربعاء يطالبون فيه بوشارب الاستقالة من منصبه.

ووقع البيان مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه نواب رئيس المجلس، ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن "هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبى التى تتناغم وتوجهات الحزب من قيادة و مناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أعماله فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

وطالب الموقعون على البيان من بوشارب بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب، وأكدوا أن الموقف الذى سيتخذه بوشارب سوف يعطى صورة حضارية للمؤسسة الدستورية ويجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تغضب الشعب الجزائرى .

 وقال البيان إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطلب الاستقالة فإن كتلة حزب جبهة التحرير الوطنى ستقاطع كل النشاطات والأعمال التى يشرف عليها بوشارب.

وانتخب بوشارب فى 24 أكتوبر الماضى رئيسا للمجلس الشعبى الوطنى خلفا للسعيد بوحجة الذى تم سحب الثقة منه من أغلبية نواب الغرفة الثانية بالبرلمان.