واستندت مذكرة رئيس الحكومة إلى قانون الموظفين الذى يحظر على الموظف أن يقوم بأى عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتى تحظر أيضا على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

وطالب الحريرى إلى الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ النصوص القانونية فى هذا الشأن، حرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين "التى تسمو كل اعتبار" واستمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة ومنع تعطيلها.

ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفى الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا فى الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد فى الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالى والاقتصادى، وهو الأمر الذى نفى صحته وزير المالية على حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.