أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عن اتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" لفتح المسارات لحركة القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس من الطرقات، وفتح كبري القوات المسلحة "الخرطوم بحري"، مع الإبقاء على الاعتصام وعدم التعرض له.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس وقوى التغيير بالقصر الجمهوري بالخرطوم - "إن ماتم ليس دعوة لفض الاعتصام، بل اتفقنا على أننا شركاء نعمل على حل أي شئ يضر بالمواطن ويؤثر على حياة الناس".

وأوضح كباشي على أن المجلس العسكري لن يتهاون في التصدي لبعض التصرفات السالبة والمُضرة بالمواطنين وتمس السلامة العامة وتؤثر على معيشة الناس، وقال "نناشد المواطنين في العاصمة والولايات للتعاون والتبليغ عن الظواهر السالبة".

واستطرد كباشي "إن المجلس العسكري متفائل بالتوصل إلى اتفاق سريع بشأن تكوين المجلس السيادي المدني - العسكري"، مؤكدا "أن السلطة التنفيذية مدنية بحتة، وأن الضرورة اقتضت تواجد القوات المسلحة في المجلس السيادي باعتبارها مؤهلة لتمثيل السيادة الرمزية"، وقال "المشكلة ليست في نسب المشاركة والعدد بل في تحديد الصلاحيات".

ونوه بأن الاتصالات مستمرة مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة السابقة والموجودة بالخارج، لافتا إلى أن أغلب القوى الحاملة للسلاح تُشكل جزءا من رؤية إعلان الحرية والتغيير.