تحدثت نادية مراد،  عما تعرضت له الإيزيديات على يد تنظيم داعش فى العراق وسوريا، حيث قالت "داعش استعبد الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات أمام المجتمع المحلى والدولى ولم يتدخل أحد لإيقافهم، مشيرة الى أن الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين ،  ما زالت مستمرة، وتم تفكيك النسيج الاجتماعى لمجتمع كامل، وقـَتل آمال وطموحات أجيال وحرمنا من ممارسة عاداتنا وتقاليدنا وفرض على الناجين من الإبادة، والعيش فى مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، وتم استخدام سبى الإيزيديات وبيعهن فى الأسواق كسلاح ضد مجتمعنا."

وأضافت الناشطة العراقية نادية مراد، أن الإيزيدات اللواتى تعرضن للعنف الجنسى على يد داعش كسرن الحواجز والمخاوف ووضعن العار جانبًا للتحدث عن قصصهن علنًا، وكلهن أمل بأن ذلك سيحقق العدالة، ولكنها أشارت إلى عدم محاكمة شخص واحد على جرائم الاستعباد الجنسى بحق الإيزيديات حتى الآن، وذلك بحسب بيان للأمم المتحدة.

وتابعت "ما نطلبه اليوم هو تقديم مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية، مستخدمى النساء الإيزيديات كأسلحة للحرب، إلى محكمة دولية مختصة تمهيدًا لمحاكمتهم على ارتكاب الجرائم ضد النساء والأطفال"، مؤكده أن مقاضاة عناصر داعش فى محكمة دولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم العنف الجنسى ضد النساء الإيزيديات سوف تبعث رسائل إلى الآخرين وستمنع ارتكاب هكذا جرائم مستقبلا"

فيما، تحدث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن التقدم المحرز للتصدى لتلك الجرائم، ومنها تلقى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام تدريبات متواصلة لمنع العنف الجنسى أثناء الصراع والاستجابة له، وتعزيز القدرة على التحقيق فى العنف الجنسى والقائم على نوع الجنس، ولكنه قال إن الواقع على الأرض لم يتغير على الرغم من كل تلك الجهود، إذ ما زال العنف الجنسى سمة مروعة للصراعات بأنحاء العالم.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، "خلال حياتى المهنية سمعت بشكل مباشر شهادات حول العنف الجنسى فى مناطق الحروب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى يوغسلافيا السابقة، وفى بنجلاديش العام الماضى، تحدث معى  الروهينجا عن الاغتصابات الجماعية للنساء والفتيات فى منازلهن قبل أن يهربن من ميانمار، ويجب أيضًا أن نقر بوجود علاقة بين العنف الجنسى أثناء الصراع، وانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز والتطرف العنيف والإرهاب، فالمتطرفون والإرهابيون غالبًا ما يبنون أيدلوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات، ويستخدمون العنف الجنسى بأشكال مختلفة من الإجبار على الزواج إلى الاستعباد الفعلى، ويواصل العنف الجنسى تغذية الصراعات والتأثير بشكل كبير على آفاق تحقيق السلام الدائم".

وتحدث جوتيريش، عن التوصيات التى تضمنها تقريره المقدم إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسى أثناء الصراعات، ومنها منع وقوع تلك الجرائم، وشجع مجلس الأمن على تضمين ذلك فى جميع القرارات الصادرة بشأن الدول وفى ولايات بعثات حفظ السلام.

ومن التوصيات، أيضًا، تعزيز العدالة والمساءلة، وزيادة الدعم للسلطات الوطنية فيما تـُدخل الإصلاحات على قوانينها وتحسن قدرتها على التحقيق فى هذه الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها.

وقد أنشئت ولاية الممثل الخاص للأمين العام،  المعنى بالعنف الجنسى أثناء الصراعات منذ عشر سنوات، وخلال تلك الفترة حدثت نقلة نوعية فى تفهم هذه الجريمة، وفق ما قال الأمين العام، وتأثيرها على السلم والأمن الدوليين والاستجابة المطلوبة لمنعها والقضاء عليها ونطاق الخدمات المطلوبة للناجين منها.