كما قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بمعاقبة أحد الإرهابيين في القضية، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية (نحو 1333 دولارا أمريكيا) وذلك لإدانته برصد قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وتصويرها وإرسال الصور إلى مجموعات إرهابية تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات الأممية.

كما عاقبت المحكمة إحدى المتهمات من عناصر تنظيم داعش بالأشغال الشاقة لمدة سنتين وتجريدها من حقوقها المدنية، والحبس لمدة سنة واحدة لباقي المتهمين الثمانية.

وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أحالت المتهمين العشرة إلى المحاكمة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الاستقرار في الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها والمواطنين اللبنانيين، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وتحريضهم للشباب على الانخراط في صفوف التنظيم والانضمام إليه.

كما أظهرت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بالاشتراك في العمليات القتالية ضمن صفوف تنظيم داعش داخل سوريا، ونقل أموال إلى الإرهابيين بالتنظيم بغية تمويل عملياتهم العدائية والإجرامية.