وحدد بيان مجلس الأمة الجزائرى اليوم وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، التاسع من شهر أبريل الجارى موعد الاجتماع كما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائرى لاتخاذ القرار بشأن إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية طبقًا للنصوص الدستورية.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على اجتماع البرلمان برئاسة مجلس الأمة الجزائرى الذى يتولى رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية إثر تبليغ من قبل المجلس الدستورى بالشغور النهائى لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس الجزائرى أبلغ الثلاثاء الماضى الدستورى الجزائرى بتنحيه عن رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية ليتولى الدستورى تبليغ البرلمان بغرفتيه بحالة الشغور.