ورفض القضاة  الاستماع للطعن الذى قدمه الأقارب فى قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان، وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة فى ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010 نظرا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية فى واشنطن بدلا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السودانى فى العاصمة الخرطوم.

 

 

كانت المحكمة العليا قالت يوم الثلاثاء إن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية مما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولار تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.