قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إحالة عددا من المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، للنيابة العامة في قضية بينالا بتهمة "شهادة الزور"، ومن بينهم الأمين العام للإليزيه أليكس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني، بالإضافة إلى ألكسندر بينالا وشريكه فانسان كراس، وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن لخمس سنوات وغرامة مالية بـ75 ألف يورو.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن تبين لجنة التحقيق الخاصة به ، والتي قدمت تقريرا حول القضية في 20 فبراير الماضي، بعد ستة أشهر من العمل والاستماع إلى 40 شخصا خلال 34 جلسة ،  والتى توصلت إلى وجود "عدم تناسق" و"تناقض" في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

ووجه مجلس الشيوخ للمحالين تهم  "بإخفاء جزء كبير من الحقيقة" فيما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي ما يقرب من عام.

كما طلبت لجنة التحقيق أن ينظر القضاء بشأن تصريحات كبار الموظفين المقربين من الرئيس، وبين هؤلاء الأمين العام للإليزيه أليكس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني.

كما دعت اللجنة مجلس الشيوخ إلى إنهاء عمل "المتعاونين غير الرسميين" داخل الرئاسة الفرنسية.

وتتسبب قضية بينالا ونتائجها بإحراج الرئاسة الفرنسية منذ تعرف صحيفة "لوموند" في 18 يوليو 2018 على هذا المعاون الوثيق للرئيس، الذي شارك في الاعتداء على متظاهرين في الأول من مايو في باريس.