أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير جمال الغنيم، قوله فى مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إن اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، لاسيما مع استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة، حين سمحت أخيرا باقتحام ساحة المسجد الأقصى.

وأضاف أن الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولى حيال سياسات إسرائيل فى توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانونى فى الأراضى المحتلة، سعيا منها إلى تعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمجرافية، مؤكدا أن استمرار إسرائيل فى تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب عن استنكار الكويت للاعتداءات التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنساني، من قبل الجيش الإسرائيلي، لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضى وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.

وأكد الغنيم حرص الكويت على منح المواطن الفلسطينى حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه الأساسى فى الحياة وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاستمرار فى مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة، فى إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، نظرا لخطورة هذه الانتهاكات وجسامتها.

واعتبر السفير الكويتى أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تستدعى المطالبة بمحاسبة مرتكبيها، موضحا أن عدم المشاركة فى البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحاولات تهميشه، يشجع تل أبيب على الاستمرار فى انتهاك القانون الدولي.

وشدد على دعوة الكويت للمجتمع الدولي، إلى العمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي، والقانون الدولى الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة فى ظل استمرار إسرائيل بانتهاك القرارات الدولية، والضغط على تل أبيب للوفاء بمسؤولياتها القانونية ذات الصلة، والوقف الفورى لانتهاكتها لحقوق الشعب الفلسطينى والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن الكويت تدعو أيضا إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر، إضافة إلى رفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.

ولفت السفير الغنيم إلى حرص الكويت على الوفاء بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى منذ الوهلة الأولى للاحتلال، وقيامها بتوفير الدعم له؛ لتمكينه من الحصول على حقوقه الأساسية، ولاسيما حماية حقوق الطفل، لافتا إلى تقديم الكويت فى نوفمبر الماضى تبرعا استثنائيا قيمته 1ر42 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (أونروا)، ما يرفع إجمالى التبرعات الكويتية لميزانة (أونروا) لعام 2018، الى 50 مليون دولار.