أرقام مرعبة كشفها البنك الدولى، حول تكلفة الحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها الدول العربية منذ العام 2010 وحتى سنة 2018، والتى أكد أنها تبلغ نحو 900 مليار دولار أمريكي، ومؤكدا أن رقم تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة “شديد التحفظ وكحد أدنى”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة 2030 للتنمية المستدامة العالمية، محمود محيي الدين، إن "الدراسات أظهرت أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا منذ عام 2010 وحتى 2018 بلغت 900 مليار دولار أمريكي".

وأضاف النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي:" الدول العربية سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل إذ يستحوذ 10 في المئة الأكثر غنى في الوطن العربي على 60 في المئة من الدخل القومي"، موضحا أنه في أوروبا على سبيل المثال يستحوذ 10 في المئة الأغنى فيها على 45 في المئة من الدخل القومي الأوروبي.

وأشار إلى  أن البيانات رصدت تراجعا كبيرا في الدول العربية في مؤشر عدالة توزيع الدخل وجاءت في ذيل دول العالم متأخرة في ذلك عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وأوضح أن معظم الدول العربية التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعم حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة إذ انخفض عجز الموازنة للدول العربية من 3.6 في المئة إلى 5.4 في المئة على مدار ثلاث سنوات في آخر تقدير للبنك الدولي في نهاية عام 2018.

ولم يكشف محي الدين عن ما هي الدول العربية التي تم أخذها بعين الاعتبار خلال هذه الدراسات، لكن حروبا واسعة ضربت منذ العام 2010 كلا من العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين بالإضافة إلى نزاعات مسلحة كبيرة في مصر ولبنان.