وقالت المجلة إن حكومة أردوغان كلفت هيئة المشتريات العامة المعنية بمراقبة أنشطة السوق، بشطب تقريرها لعام 2018، وإصدار تقرير جديد لتجاهل 10 مليارات ليرة.

وأوضح أوتكو أوزر نائب حزب الشعب الجمهوري، أن قيمة المناقصات في التقرير الأول بلغت 33.37 مليار ليرة، وتراجع الرقم في التقرير الثاني إلى 23.37 مليار ليرة، باختلاف 10 مليارات ليرة.

وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن زيادة الأعمال غير المشروعة في تركيا ترتبط بأردوغان وإدارته، حيث فشلوا بشكل متعمد في مواجهة هذه التحديات، بل فضلوا الصمت إزاء الفساد.

وقال أوزر لصحيفة "يني تشاك": "لا يمكن لمؤسسة تدير أكبر مناقصات الدولة أن ترتكب خطأ يقدر بنسبة 40%، في إحصاءات تقوم على عملية جمع بسيطة"، متسائلا: "خطأ أم إهمال؟".

النائب وجه سؤاله إلى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات آلبيراق وهو أيضا صهر إردوغان، كما تساءل: "ما سبب الاختلاف البالغ نحو 10 مليارات ليرة بين التقريرين؟ ومن المسؤول عن هذا؟".

أوزر راجع تقرير هيئة المشتريات حول مناقصات عام 2018، مشيرا إلى إجراء مناقصة بـ30 مليار ليرة بشكل غير قابل للتدقيق والمراجعة، وإعفاء مناقصة بـ33 مليار ليرة من قانون المشتريات العامة.

النائب أكد أن "تغيير التقرير يعد فضيحة في قانون المشتريات، الهيئة أخفت التقرير الأول بعد أيام من نشره على موقعها الإلكتروني، وأصدرت تقريرا جديدا ونشرته مجددا على موقعها، هناك فروق خطيرة بين الاثنين". 

الفرق في البلديات
أوزر رجح أن يكون الفرق هو إجمالي المناقصات والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة المعفاة من أحكام التنظيم والمراقبة التي ينص عليها قانون المشتريات العامة.

واستطرد: "هناك خطأ بنحو 10 مليارات ليرة، كيف حدث هذا الخطأ في عملية جمع بسيطة لتوضيح إجمالي قيمة المناقصات؟ هل يتم التستر عليه بمحو التقرير وتحديثه بهذا الشكل؟".

وتقدم بطلب إحاطة في البرلمان ضد وزير المالية بيرات آلبيراق، ومن المقرر أن يسأله: "ما سبب محو التقرير الصادر في فبراير وتحديثه وإعادة نشره في مارس؟ من أعطى التعليمات؟".

آلبيراق ينتظر العديد من الأسئلة أمام البرلمان، مثل "هل سبب محو التقرير وتحديثه هو إثبات فرق الـ10 مليارات؟ من أثبت الفرق وكيف؟ هل أخبرت الوحدات المركزية في الوزارة به؟ هل نتج عن خطأ أم إهمال؟ من المسؤول؟".