وأشارت المنظمات الحقوقية التي ضمت ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إضافة إلى الصحفي مدير تحرير موقع (مبتدأ) محمود بسيوني - في فعالية نُظمت اليوم الخميس على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف - إلى أن كافة أصابع الاتهام تشير بوضوح إلى الدور القطري في دعم تلك الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة، وأن هناك اختراقا قامت به قطر لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال محمود بسيوني إن الإرهاب الذي تموله قطر يعرض المنطقة لكثير من الأخطار كما أنه بات عنصر ضغط على حقوق الإنسان بها، خاصة وأنه يأتي من دولة لا تحاسب من داخلها، حيث لا دستور ولا برلمان ولا يوجد من يعرف كيف تصرف الأموال وكيف يتم توجيهها.
وأضاف بسيوني أن جديد ملف التمويل القطري للإرهاب هو استخدامها لغطاء إنساني ومنظمات تدعي العمل الإنسانى حيث تحصل على تمويلات مباشرة من قطر والتي اعترفت في عديد من الحالات بأن الأموال وصلت إلى تلك الجماعات بطريق الخطأ، لافتا إلى أن الطريقة الأخرى التي استخدمتها قطر لدعم الجماعات الإرهابية كان من خلال دفع الفدية أو الادعاء بأن الأموال دفعت لهذا الغرض.

وأوضح أن هناك العديد من علامات الاستفهام التي يجب أن تطرح وأن يتم التحقيق بشأنها، في شأن انخراط أسماء قطرية منهم من هو من العائلة المالكة مثل عبد الكريم آل ثاني والذي ثبت أن له علاقة مع أبي مصعب الزرقاوي، ويقال أنه كان قد أودع مليون دولار لتمويل القاعدة في العراق، فضلا عن عبدالرحمن النعيمي مؤسس منظمة الكرامة التي تدعى أنها منظمة حقوقية برغم أن هذا الشخص موجود على القائمة الأمريكية لمن يمولون الأرهاب وكان ممولا لعدد كبير من الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا.

وطالب محمود بسيوني بتحقيق تقوم به جهات الأمم المتحدة المعنية حول الطائرات التي تقوم بإسقاط السلاح للإرهابيين في ليبيا، لافتا إلى استخدام جمعية الشيخ ثاني بن عبد الله (رأف) في ليبيا لتكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وأن النائب العام في ليبيا قام مؤخرا بإرسال أسماء 6 أشخاص للتحقيق معهم، وهم على علاقة بقطر وهم من يحركون الجماعات المسلحة في ليبيا.

وشدد محمود بسيوني على أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن العقلية الدينية المتطرفة هي من تدير الأمور في قطر وأنها المسؤول الأول عن دعم الإرهاب وجماعاته، مناشدا الأمم المتحدة التدخل بشكل عاجل لحماية الشرق الأوسط من خطر كبير بسبب إمارة لا تحاسب على تمويلها تلك التنظيمات المتطرفة.

من جانبها.. أكدت الدكتورة عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية - في الفعالية - أن قطر لا تنتهك المعاهدات الدولية فقط من خلال ممارسات التمييز العنصري والتى تمنح مجهولي النسب الجنسية بينما لا يتمتع بهذا الحق أبناء المجنسين وإنما أيضا من خلال منع قوانينها للقطريات المتزوجات من أجنبي لأبنائها، وقالت نور الدين إنه لا يوجد في قطر سوى قاضيتين فقط وذلك على الرغم من توصيات الأمم المتحدة، وتم وضعهما في قضايا الأسرة والقضايا المدنية في نفس الوقت الذي يزداد عدد القاضيات في العالم العربي بشكل كبير.
على صعيد متصل، أكد الدكتور سعيد عبدالحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية والحقوق الإنسان أنه رغم انضمام قطر إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنها تنتهك مواده كل يوم بعدم السماح لمنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان على أراضيها، وكذلك معالجة حالات التجريد من الجنسية والتي اشتملت على عائلات كاملة إضافة إلى إغلاق قطر بشكل كامل لمجالات حرية التعبير ومحاصرة الكتاب والمثقفين والشعراء وحبسهم لمدد طويلة، مشيرا إلى أن استقلال القضاء والمحاماة يتعرضان للانتهاك بشكل صارخ في ظل التدخل الصارخ للحكومة القطرية فيهما.

وأشار الدكتور سعيد عبدالحافظ إلى العديد من شكاوى المواطنين الليبيين الذين تضرروا من الدعم القطري للإرهاب في ليبيا، لافتا إلى أنه بعض من ألقي القبض عليهم من قبل الجيش الليبي اعترفوا بتلقي الدعم من قطر وتركيا، كما يوجد الكثير من الوثائق التي تؤكد دون شك وتوثق عمليات ضبط شحنات السلاح المرسلة من قطر للجماعات المسلحة في ليبيا