"ومن المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، لجنسيتهم الألمانية"، حسبما أكدت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان.

وعلى ألمانيا، كما دول أوروبا، إيجاد حلّ لإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق. 

التعديل المقترح، يوسع نطاق سحب الجنسية إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول، حيث يسمح القانون الألماني حالياً بإسقاط الجنسية الألمانية عن الذين يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول "بدون موافقة ألمانيا". 

وأكد زايبرت أن الهدف من هذا القانون ليس تقديم مزدوجي الجنسية على أنهم "مواطنون درجة ثانية"، بل معاقبة من يذنبون في المستقبل "بالمشاركة الواضحة في عمليات قتالية إلى جانب مجموعات مسلحة إرهابية في الخارج".

وذهب أكثر من 1050 شخصا يحمل نصفهم الجنسية الألمانية، من ألمانيا إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

أما في بريطانيا فإن احتمال إسقاط الجنسية ممكن، لكن في حالة "شميمة بيجون" التي انضمت إلى الإرهابيين في تنظيم داعش في سوريا عام 2015، تحول إلى مواجهة قضائية مع طعن عائلتها بسحب لندن الجنسية البريطانية منها.