كشفت وقائع جديدة من جلسات الاستماع التي يعقدها القضاء البريطاني في قضية الرشوة، التي تلقاها حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، من بنك باركليز، عن استعداد رئيسه التنفيذي السابق جون فارلي، إلى الاستقالة حالة فشل ضخ الأموال القطرية.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها نشرته وكالة قطريليكس – المحسوبة على المعارضة القطرية - عن وقائع جلسة الاستماع التي عقدت الإثنين 11 فبراير، أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف "باركليز" البريطاني، رجح أن رئيسه التنفيذي السابق جون فارلي كان سيضطر إلى تقديم استقالته إذا فشلت الصفقة التي أبرمها البنك مع مسؤولين قطريين، للحصول على أموال تجنبه خطة إنقاذ حكومية في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

ويُتهم 4 مديرين تنفيذيين سابقين في "باركليز"، بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بالتآمر لدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كرشوة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، مقابل استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترليني في البنك، ما سمح للبنك بتجنب خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية عام 2008.

وحسب ما استعمت إليه المحكمة، فإن روجر جنكينز، الذي كان يتفاوض على استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني "2.6 مليار دولار" من قطر، وريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر عمل على نفس الصفقة، رفضا خطط البنك لتجنب التأميم في يونيو 2008؛ لأن المقرض لم يتواصل إلا مع 4 مستثمرين سياديين رئيسيين للحصول على تمويل.

وعندما قال بوث إن الخطة قد وضعها مجلس الإدارة، أجاب جينكنز: "ذلك لأنهم ليس لديهم أي مصرفيون في مجلس الإدارة"، وحتى عندما أشار بوث إلى أن بوب دياموند، الذي كان رئيس بنك الاستثمار في "باركليز" آنذاك، كان عضوا في مجلس الإدارة، كرر جينكينز هذا التصريح، ثم قال إنه يتولى المسؤولية من فارلي إذا فشلت عملية جمع الأموال من المسؤولين القطريين.

وقال جينكينز الذي كان رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك: "لقد تقدم فارلي بعد ذلك باستقالته وأنا المسؤول".

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.

التفاصيل الجديدة التي استمعت لها المحكمة أكدت مدى الضغوط التي تعرض لها المدير التنفيذي لبنك باركليز، من أجل الموافقة على منح حمد بن جاسم رشوة مقابل تسهيل عملية ضخ الأموال القطرية، لإنقاذ البنك، ما يكشف عن الأساليب الملتوية والصفقات المشبوهة التي يعتمد عليها المسؤولين القطريين لإنجاز أعمالهم الاقتصادية والاستثمارية.