كشفت وثائق جديدة عن المحاولات البائسة التي يسعى تنظيم الحمدين من خلالها إلى تحسين الصورة القطرية في أمريكا وغسل سمعتها السيئة، من خلال ضخ الملايين من أموال الشعب القطري، خاصة في ظل تفاقم أزمته السياسية بعد المقاطعة العربية، وتورط مسؤولين قطريين في فضيحة قرصنة وتجسس على شخصيات أمريكية وباحثين بارزين.

وكشفتإحدى الوثائق التى نشرتها وكالة قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية ، استمرار تميم العار في التعاقد مع شركات أمريكية، حيث أكدت وثيقة تعاقده مع شركة "PAVEA" للاستشارات، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وتم تسجيله في سجل وزارة العدل الأمريكية في التاسع من يناير 2019.

بنود التعاقد التي ظهرت في إحدى الوثائق تنص على أن تقدم الشركة الأمريكية مشورات استراتيجية، حول العلاقات الحكومية إلى سفارة قطر بالولايات المتحدة، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين واشنطن والدوحة، بما في ذلك تنظيم اجتماعات للسفارة مع رجال أعمال وزعماء سياسيين أمريكيين.

ويشير التعاقد إلى أنه يبدأ في الأول من يناير 2019 وحتى اليوم الأخير من العام نفسه،  وتبلغ قيمة التعاقد 50 ألف دولار أمريكي شهريا دون أن يشمل تكاليف السفر والإقامة في الفنادق، ما يعني أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 600 ألف دولار أمريكي.

ويشير التعاقد إلى أنه "خلال مدة التعاقد، وكذلك عام 2020، لا تقوم الشركة الاستشارية بتقديم المشورة أو التمثيل أو قبول ارتباطات مع أي دولة ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "كما هو محدد من قبل البنك الدولي"، باستثناء دولة قطر، أو أي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة كبيرة من قبل هذه الدول، ما عدا قطر، دون موافقة مسبقة مكتوبة من السفارة.

وأبرمت حكومة الدوحة خلال عام 2018، 28 عقدا مع شركات علاقات عامة ومحاماة أمريكية، بهدف تحسين صورة قطر المشبوهة في الولايات المتحدة، ليفوق ما أبرمه النظام القطري من تعاقدات خلال عام واحد تعاقداته مع شركات علاقات عامة في عدة سنوات.

يذكر أن النظام القطري تعاقد أيضا في شهر يناير الماضي، مع شركة علاقات عامة فرنسية، بهدف تحسين صورته التي تضررت لدى الرأي العام والأحزاب السياسية في فرنسا؛ بسبب دعمه للإرهاب والتطرف.

الدوحة لم تترك بابًا إلا وطرقته لتحسين صورتها بعد المقاطعة العربية، إذ أهدرت المليارات للتأثير على موقف ترامب المناهض لسياستها، كما دفعت 24 مليون دولار من أجل حشد التأييد في واشنطن.