أصبحت دولة قطر مهددة بالطرد من منظمة التجارة العالمية، بعد الشكوى التى تقدمت بها الإمارات ضدها بسبب قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

الخطوة التي اتخذتها الإمارات نتيجة لحظر وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة فى الدول الأربع، كما رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وتعتبر الإجراءات التى اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

ومن الجدير بالذكر أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.