طالب مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بضرورة اتخاذ إجراءات عالمية حاسمة لمواجهة تكثيف إسرائيل مؤخرا لأنشطة الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار لينك- فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة رفض واضح لحل الدولتين، محذرا من أنه إذا ترك المجتمع الدولى هذه الخطوات الاستيطانية دون رد، فإن الوضع سيتجاوز آخر مخرج على الطريق إلى ضم الأراضى الفلسطينية.

وأضاف أن المجتمع الدولى أكد مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية هى انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أن المستوطنات هى أيضا جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسى لعام 1998، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد زيادة ملحوظة فى حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وأكد المقرر الأممى أنه من المستحيل توحيد الدعم الخطابى للمجتمع الدولى من أجل التوصل إلى حل حقيقى قائم على وجود دولتين أن لم يكن المجتمع الدولى مستعدا لمجابهة إسرائيل بإجراءات لوقف خطواتها الاستيطانية المتزايدة، لافتا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هى المحرك للاحتلال الذى دام 51 عاما، مضيفا أن هذا الاحتلال لن يموت بسبب الشيخوخة، ولكن فقط بفرض عواقب حازمة على إسرائيل لتجاهل القانون الدولى والعديد من قرارات الأمم المتحدة.

كما انتقد لينك فى بيانه التحركات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة بالقرب من بيت لحم ورام الله وأدان التهديد بإجلاء اللاجئين الفلسطينيين من منازلهم فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية، حيث سيحل محلهم مستوطنون إسرائيليون، موضحا أن النقل القسرى للأشخاص المحميين تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.