انتقدت وسائل إعلامية أمريكية، دعم نظام الحمدين للإرهاب فى افريقيا، خاصة بعد إرسال نظام تميم عشرات السيارات المدرعة إلى السلطات الحاكمة فى مقديشو بزعم دعم قدرتها على إرساء الاستقرار فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما استنكرت الصمت الذى يلتزمه المجتمع الدولى إزاء التقارير التى تفيد بأن الأسلحة التى تقدمها الدوحة لحكومة مقديشو، تصل فى نهاية المطاف إلى مجموعات إرهابية تشن هجمات مسلحة فى الدول المجاورة، بحسب ما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

أكدت المصادر فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى لمنظمة "إنر بريس سيتي" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام - إن هناك صوراً تم تداولها مؤخراً تُظهر عناصر حركة الشباب الإرهابية فى الصومال، وهم يتفاخرون بحيازتهم سياراتٍ مدرعةٍ، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إقرار وزارة الدفاع القطرية بأنها منحت 63 سيارة من هذا النوع للحكومة الصومالية.

وبالتزامن مع تسليم هذه الشحنة - التى أثارت حفيظة العديد من القوى الدولية والإقليمية - زعمت الدوحة أن إمداد مقديشو بها يستهدف شد عضد مؤسسات الدولة الصومالية وتمكينها من التغلب على الإرهاب وتعزيز أمن البلاد.

ولكن تقرير المنظمة الأمريكية استنكر التغاضى عن تواصل تدفق الإمدادات القطرية من الأسلحة والأموال على حكومة فرماجو ذات العلاقات المشبوهة بالنظام الحاكم فى الدوحة، مشيرا إلى أن ذلك يوحى بأن مسؤولى الأمم المتحدة لا يكترثون بالدماء التى تُسفك فى دول مجاورة للصومال بفعل هذا الدعم القطري.

وأبرزت "إنر بريس سيتي" فى هذا الشأن التقارير التى تفيد بأن الأسلحة التى تتسرب من الصومال لعبت دوراً فى الهجوم الإرهابى الأخير الذى وقع فى نيروبي، وذلك فى إشارة إلى اعتداء دموى نفذه إرهابيون ينتمون لحركة الشباب على مجمع فندقى فاخر فى العاصمة الكينية منتصف الشهر الجاري، وأسفرعن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وجرح عشرات آخرين. 

واعتبر تقرير المنظمة أن تجاهل تلك الشواهد يؤكد أن مثل هذه الدماء رخيصةٌ لدى المجتمع الدولي، لافتاً الانتباه إلى أن عدم اكتراث مسؤولى المنظمات الدولية المعنية بالأموال والأسلحة القطرية التى تصل إلى حكومة مقديشو، يتزامن مع انحياز أمين عام الأمم المتحدة جوتيريس للقرار المثير للجدل الذى اتخذته الحكومة نفسها مطلع الشهر الجارى بإبعاد مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم من البلاد، بعد نحو أربعة شهور فحسب على اختياره لهذا المنصب.

وأوضح التقرير، أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكتف بمباركة هذه الخطوة ضمنياً، بل واتهم هايسوم - خلال اجتماع مغلق مع موظفى المنظمة الدولية - بأنه استخدم أسلوبا غير لائق فى طلبه توضيحات من السلطات الصومالية بشأن ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان، وهو المبرر الذى تذرعت به حكومة فرماجو لطرده من الصومال. 

كما ألمح تقرير إنر بريس سيتى إلى أنه لا يتم إيلاء الروابط الغامضة القائمة بين قطر والحكومة الموالية لها فى مقديشو الاهتمام الكافى، وأشار إلى أن ذلك تجسد كذلك فى تجاهل مطالبات إقليم أرض الصومال، مؤخرًا بضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولى بدور فعال على صعيد مراقبة شحنات الأسلحة التى تقدمها سلطات الدوحة إلى القوات التابعة لفرماجو.

وأشار التقرير فى هذا السياق إلى الرسالة التى وجهها ياسين حاج محمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى فى الإقليم، الذى أعلن استقلاله عن الصومال عام 1991، إلى المجلس قبل أيام وطالب فيها بأن تخضع الأسلحة التى تُقدم للحكومة الصومالية لعمليات تحقق دقيقةٍ وشديدة الجدية، سواء كانت فى شكل صفقات أو منح، كتلك المنحة القطرية الأخيرة.

وركزت الرسالة - التى وُجِهَتْ إلى رئيس مجلس الأمن الدولى فى دورته الحالية فرانسيسكو أنطونيو كورتوريل - على الشحنة التى تسلمتها حكومة فرماجو إلى الدوحة، واعتبرت أنها - والشحنات المماثلة لها - تمثل انتهاكًا لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على الصومال، وتشكل كذلك تهديدًا لـ أرض الصومال ولأمن الدول المجاورة مثل كينيا.

وكشف التقرير نص الرسالة شديدة اللهجة، التى أكدت أن من شأن وصول هذه المعدات العسكرية إلى الحكومة الصومالية من قطر وغيرها من الدول تصعيد النزاع الذى طال أمده فى الصومال جراء حدوث عواقب مدمرة فى هذا البلد، وتفاقم حالة عدم الاستقرار فى مختلف أنحاء المنطقة.

وفى إشارة إلى الهدف الحقيقى من الدعم العسكرى القطرى المشبوه لحكومة فرماجو، قال وزير خارجية أرض الصومال أن الأسلحة التى تُقَدَم إلى هذه الحكومة غالبًا ما ينتهى بها المطاف بأيدى مسلحى حركة الشباب وتنظيم داعش الإرهابيين.