سلطت واقعة مواطنة مشردة  كندية الضوء على المعايير المزدوجة للعالم الغربي فى مجال حقوق الإنسان، ففى الوقت الذي تتهم فيه تلك الدول على اتهام الدول العربية بقمع حقوق مواطنيها، بدا أنها هي الأخرى تنس حقوق الشعب لحساب الاعتناء باللاجئين.

وتتهم المواطنة الكندية بشكل مباشر حكومتها على تلك الازدواجية إذ تقول : إنهم لا يبنون شقق للمشردين، إنهم يفضلون بناءها لأشخاص آخرين، وتستدرك قائلة: لا تفهموني بشكل خاطئ، أنا سعيدة لأن الحكومة تساعدهم، لكنهم بحاجة أيضا إلى التركيز على شعبهم أيضا".