أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أنه لا يمكن النظر إلى الخروقات التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى الحديدة والتى تزال مستمرة على أنها أعمال فردية، وإنما قائمة على استراتيجية ممنهجة للاستفزاز وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوكهولم.

وقال الدبلوماسى اليمنى - فى كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولى، الأربعاء - أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار فى 18 ديسمبر الماضي، ارتكبت ولا تزال انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار فى مدينة الحديدة، لافتاً إلى أن تلك الخروقات بلغت حتى 7 يناير 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة وقذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وتسببت فى خسائر وانتهاكات جسيمة ومقتل 33 شخصا وإصابة 263 آخرين.

وأشار السعدى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ و مدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حواجز ترابية جديدة وحفر 51 خندقا إضافيا مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين فى المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن هذه التصرفات قابلها حرص واهتمام كبيرين من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لرفع معاناة اليمنيين وهو ما تجسد فى توجيهاته الأخيرة بصرف مرتبات الموظفين فى مدينة الحديدة لتخفيف المعاناة الإنسانية التى يواجهها أبناء هذه المحافظة.

وجدد السعدى التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذى يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه، منوهاً بأن مفهوم إعادة عملية الانتشار واضح وفق اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451 (2018).

وشدد على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمنى المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضى قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، مشيراً إلى أن أى تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وأشار السعدى إلى أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية حفظ الأمن فى موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمنى وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، لأن القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمنى لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهى الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى وهى المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.

وأكد أن إحلال السلام الدائم والمستدام فى اليمن لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب على الشرعية وعلى الإجماع الوطنى والعملية السياسية برمتها واختطاف مؤسسات الدولة، وأن تحقيق ذلك السلام المستدام يجب أن يستند على المرجعيات المتفق عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجه الخصوص القرار رقم ٢٢١٦ (2015) الذى ينص ضمن جملة أمور على انسحاب المليشيات الحوثية من كافة المدن ومن مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، وعدم السماح للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالاستمرار فى تجاهل قرارات المجلس وابتزاز المجتمع الدولى بهدف إطالة الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني.