قال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا السبت إن عضوا في البرلمان تواصل معه الشهر الماضي بشأن نشاط مشبوه على عناوين البريد الإلكتروني الشخصية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء في البرلمان، لكن المكتب لم يستطع الربط بين هذا البلاغ وواقعة تسريب البيانات.

تسريب هذه البيانات طال سياسيين أوروبيين وألمان وأعضاء برلمان أيضا، على حد قول مارتينا فيتز المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي أكدت أن الحكومة الألمانية تأخذ هذه الحادثة على محمل الجد.

وزير الداخلية هورست سيهفور قال:" هنالك احتمال أن تكون هذه المعلومات قد سربت من خلال خدمات كلاود، أو الإيميلات أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي"، وأكد أنه لا توجد مؤشرات على أن أجهزة الكمبيوتر الحكومية أو في البرلمان بأنها تعرضت للقرصنة.

فيتز أكدت بأنه للآن لم يتبين أنه تم نشر معلومات حساسة أو بيانات هامة، وأن من بين ما نشر لا يوجد ما يخص المستشارة ميركل.

ولم يتم التوصل للطريقة التي تم الوصول من خلالها للبيانات وتسريبها، ونشرها على تويتر، والتي تتضمن أرقام هواتف وعناوين وفواتير شخصية ومعلومات بطاقات الائتمان، وحتى مراسلات حزبية.

وكالة الأنباء الألمانية ذكرت بأن المعلومات التي نشرت تتضمن رقم فاكس وعنوان بريد إلكتروني يخص ميركل، بالإضافة إلى عدة رسائل إلكترونية.

وتم إغلاق الحساب على تويتر، بعد أن أصبح عدد متابعيه حوالي 17 ألف متابع، وهو حساب تم افتتاحه في منتصف عام 2017، أما المعلومات التي نشرها فقد تمت على مر أيام آخرها كان يوم 28 ديسمبر، إلا أنه تم التنبه لها يوم الخميس الماضي، وتضمنت معلومات عن كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلا حزب البديل من أجل ألمانيا.

رئيس وكالة الأمن الإلكتروني في ألمانيا، آرن شونبهوم أكد أن السلطات كانت على علم بمحاولات فردية في ديسمبر، إلا أن المعلومات الأهم كانت قد نشرت على الانترنت مساء الخميس، وأنها تخص حوالي 1000 شخص، وأن حزبا برلمانيا وحيدا لم يتأثر بهذه التسريبات.

وأضاف شونبهوم بأن هنالك عددا كبيرا من الهجمات التي نجحت، حيث تم اختراق حسابات وبيانات ووثائق، وأن الوكالة تعمل على التحقق لمعرفة كيف بدأ الهجوم ومن كان وراءه وما الدوافع.

ولم يعلق مسؤولون ألمان حول ما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تورط أجهزة استخبارات أجنبية في هذه التسريبات.

توم كيلرمان، كبير ضباط الأمن السيبراني في شركة "كاربون بلاك" قال:"هذا الاختراق يحمل بصمات قراصنة إلكترونيين مدعومين من روسيا".

وشدد على أن هذه العملية تهدف إلى تقويض العملية السياسية الألمانية وأنه من مصلحة روسيا أن ينجح سياسيو اليمين المتطرف.

المكتب كان قد أضاف في بيان له:"بمجرد علمنا بتسريب البيانات على أحد حسابات تويتر... في الثالث من يناير الجاري، تمكن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، وبعد تحليل إضافي، أن يربط في اليوم التالي بين هذه القضية وأربع قضايا أخرى علم المكتب بها خلال عام 2018".