لفقت السلطات التركية، تهمة لرضا ضراب تاجر ذهب، حيث اتهمته بالقيام بأعمال بناء مخالفة للقانون، وذلك بعد شاهدته ضد الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، فى قضية تورطه بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران العام الماضى أمام محكمة فى نيويورك.

وذكرت الأناضول اليوم، أن محكمة اسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه بأعمال تجديد غير مشروعة فى فيلته بأسطنبول فى إطار القضية التى يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.

يحمل رضا ضراب الجنسيتين الإيرانية والتركية، حيث كان شاهد الحكومة فى محاكمة محمد خاقان عطا الله النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركى الحكومى الذى أدين بمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأمريكية.

وتأتى قضية بنك خلق من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما ودخلت مرحلة أزمة هذا العام بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.

وينفى بنك خلق ارتكاب أى مخالفات وندد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالقضية باعتبارها تمثل هجوما سياسيا على حكومته.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية