قررت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين، أمس الإثنين، حجز قضية التخابر مع قطر للحكم لجلسة 4 نوفمبر المقبل، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

واستكملت المحكمة جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر.

وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وأدلت النيابة العامة بمرافعة شفوية استعرضت فيها أوجه طعن النيابة في الحكم الصادر ببراءة المتهمين من حيث الواقع والقانون، مبينة ماهية جريمة التخابر وأركانها، وتوافرها في حق المتهمين من خلال اتصالهم بمسئولي دولة قطر والتنسيق معهم من أجل استمرار أعمال الفوضى التي شهدتها المملكة إبان أحداث 2011.

واستدلت النيابة على ذلك، بفحوى الاتصال الهاتفي الذي دار بين المتهم الأول والمسئول القطري حمد بن جاسم، والتي كشف عن تفاهمهما والتنسيق لوقف دخول قوات درع الجزيرة أو استخدام أي قدر من القوة لغرض استمرار أحداث الفوضى والاضطرابات وما يتخللها من جرائم بغرض إفقاد السلطة زمام الأمور ومن ثم إسقاط النظام الدستوري القائم في البلاد.

كما أشارت إلى ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المتهم الثاني حسن سلطان، والمستشار الخاص بأمير دولة قطر، من تنسيق لتصعيد الأحداث واستخدام قناة الجزيرة القطرية، في نقل صور ودعايات كاذبة من شأنها تأجيج الوضع السائد في تلك الأثناء، وهو ما ثبت من مشاركات المتهمين علي سلمان وعلى الأسود الإعلامية في تلك القناة وغيرهم ممن ينتسبون لجمعية الوفاق المنحلة، والتي طالبا خلالها بإسقاط النظام الدستوري.