قال المحلل الاقتصادى من العاصمة البريطانية، أحمد ياسين، إن دولة تركيا اقتصاديًا تُعانى من أمرين رئيسيين تَدخل رئيس الجمهورية رجب طيب أردغان، فى السياسة النقدية للبنك المركزى التركى على مدى الشهور الماضية منذ التعديلات الكبيرة التى شهدها الجانب السياسى فى البلاد، وأخذ "أردوغان" سُلطات واسعة جدا.

وأضاف "ياسين"، خلال لقاء له عبر فضائية "الغد" الإخبارية، أن هذا التدخل المباشر فى السياسة النقدية التركية كان له أثره السلبى المباشر فى تراجع قيمة الليرة التركية، وارتفاع مستوى التضخم للمستوى الذى وصل إليه حاليًا، إذ هناك أيضًا ضغوطات كبيرة يُعانى منها الاقتصاد التركى المرتبطة بارتفاع مستوى المديونية خاصة وأن جميع مشاريع رجب طيب أردوغان، المرتبطة بقطاع البنى التحتية هذه الأموال الباهظة التى مولتها البنوك الأوروبية بالعملات الصعبة وطالما أن الدولار الأمريكى يستمر فى خطه التصاعدي، وهناك توقعات أن يحافظ على مستوى هذا الخط، هذا يعنى أن جميع الديون التركية المرتبطة بالدولار سوف ترتفع فى مستوى خدماتها.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن معدل التضخم التركى ارتفع إلى نحو 25 % على أساس سنوى فى سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته فى 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد.