خطوات طموحة وإجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة المصرية ولا تزال لتنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى، التى تشمل مسارات عدة فى مقدمتها تعديل أوجه الصرف وترشيد الاستهلاك، بخلاف إحلال وتطوير مصادر الطاقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد بما يخدم المواطن من جهة، ويوفر مصادر ملائمة للطاقة فى جهة أخرى.

وفى ضوء ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار ملائمة وبجودة أفضل، أعلنت وزارة البترول قبل يومين، حزمة تسهيلات جديدة للمواطنين لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، بما يهدف فى الوقت نفسه مواجهة فاتورة استيراد أسطوانات البوتاجاز، التى تقدر بـ110 ملايين دولار شهريا.

-        تسعى وزارة البترول فى خطتها الجديدة لتوسعة شبكة المستفيدين من الغاز الطبيعى

ـ- تهدف الخطة لتقليل معدلات الاستيراد وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز

-        وفى المقابل وضعت تسهيلات عديدة للمواطنين منها :

ـ  خدمة التوصيل بقسط 30 جنيها على 6 سنوات دون مقدم 

ـ بحسب أرقام شبه رسمية تستهلك مصر 330 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا.

ـ تستورد الهيئة العامة للبترول 183 مليون أسطوانة بما يعادل 55% من إجمالى الاستهلاك.

ـ تتراوح قيمة أسطوانات البوتاجاز المستوردة من 100 مليون دولار شهرياً لـ 110 ملايين دولار شهريا.

حتى الآن، نجحت الحكومة فى ضم 12 مدينة بـ8 محافظات إلى قائمة المدن المستفيدة من خدمات الغاز.

تعتزم الحكومة الاستعانة بالإذاعات المحلية ودور العبادة لتعريف المواطنين بأنظمة التقسيط.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true