وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد جعل المعركة ضد الأخبار الكاذبة أولوية رئيسية له فى أجندته التشريعية. وغالبا ما ترى فرنسا التشريع الجديد كحل لأى مشاكل تزعزع البلاد، وقد أعلن بالفعل ماكرون، الذى عانى بالفعل من هجمات مليئة بالشائعات أثناء الحملة الانتخابية العام الماضى، عزمه متابعة العلاج القانونى للأخبار الكاذبة على الرغم من الانتقادات الشديدة من قبل الأكاديميين والصحفيين ومراقبى وسائل الإعلام.

يبدو أن الرئيس الفرنسي ليس الرئيس الوحيد في الغرب الذي يعاني من الإعلام، حيث سبقه في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كثيرا ما أطلق سهام الانتقاد لوسائل الإعلام الأمريكية، حيث اتهم العديد من المنابر الإعلامية عبر حسابه على موقع "تويتر" ببث الأخبار الكاذبة.

ولفتت المجلة إلى أن القانون الذى يقترحه ماكرون لمحاربة الأخبار الكاذبة عبر وسائل قانونية عديدة لا يقدم تعريفا واضحا للظاهرة، وهو الأمر الذى سيكون على الأرجح العقبة الأكثر صعوبة.

وتشير المجلة إلى عدم حاجة لقانون جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة، فهناك ترسانة قانونية قوية قائمة بالفعل من أجل وقف انتشار الأخبار الكاذبة فى الإعلام، حيث أن هيئة مراقبة الإعلام فى فرنسا،  تطلب أن يصل المحتوى الإعلامى لحد أدنى من الدقة والصدق، وفقا لقانون الاتصالات الصادر عام 1986.

إلا أن القانون الذى يقترحه ماكرون سيستهدف فئة جديدة من الأخبار الكاذبة لا تغطيها القوانين الموجودة. حيث يقترح ماكرون تدخلا سريعا للإبلاغ عن وتحديد وإزالة الأخبار الكاذبة بتطبيقات جديد لما يسمى بالإحالة، وهو إجراء خاص يسمح لطرف بإحالة قضية إلى قاض واحد يطلب منه أمرا مؤقتا. وتقول فورين بوليسى إن هذا الاقتراح تحديدا يثير سؤال حول ما يعتبر بالفعل "خبرا كاذبا".