يبدو أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يستغل مؤسسات إنفاذ القانون الدولية لاستهداف منتقديه، هكذا قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وذلك في إطار حملة شنها النظام الحاكم في أنقرة ضد المعارضين.

وأوضحت المجلة الأمريكية أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، دأبت الحكومة التركية على استهداف المعارضين، من خلال إطلاق حملة صارمة على أى مواطن تنظر إليه باعتباره تهديدا لها، موضحة أن الصحفيين والأساتذة والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان كانوا أكثر الفئات المستهدفة، وكانوا الأغلبية بين 50 ألف شخص اعتقلتهم الحكومة التركية باسم مقاضاة من يزعمون أنهم مرتبطون بالإرهاب.

واستطردت "فورين بوليسي" أن سيادة القانون واستقلال القضاء، قد تعرضا لخطر شديد، في ظل ما يحدث داخل تركيا والذي شهد ادانات دولية كبيرة، لعل أبرزها كان من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن اضطهاد الحكومة التركية لمنتقديها لا يتوقف عند حدود البلاد، فالطالما كانت تركيا تسىء استخدام آليات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول لتعقب المعارضين عبر الحدود، حيث كثّفت جهودها لملاحقة وترهيب اللاجئين السياسيين فى الخارج.

في يوليو 2017، ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن تركيا حاولت تحميل أسماء 60.000 شخص على قاعدة بيانات الإنتربول واستُهدفت معظم هؤلاء لأنه يُشتبه فى أنهم من أتباع المنفى فتح الله جولن، الذى اتهمه أردوغان بـ "الإرهاب" والتآمر للإطاحة به فى عام 2016.

وتعمل قاعدة البيانات هذه بمثابة إنذار جنائى دولى، وتخطر جميع الدول الـ 192 فى قاعدة البيانات بأن الشخص مطلوب لدى الشرطة، وعلى الرغم من أن الإنتربول يقوم بفحص نوع واحد على الأقل من تنبيهات الأشخاص المطلوبين - والمعروف باسم "الإشعارات الحمراء"، للتأكد من أنها ليست ذات دوافع سياسية، إلا أنها لا تفحص فى الوقت الحالى نوعًا آخر يعرف باسم النشرات.

وتقول فورين بوليسى إن إدخال 60 ألف شخص فى قاعدة بيانات مصممة للمساعدة فى تحديد موقع أخطر المجرمين على هذا الكوكب، يمثل إساءة إستخدام للنظام.