صرح الدكتور "أحمد الصباغ" مدير معهد بحوث البترول ، أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي صدر مؤخرًا هو بداية إنطلاق حقيقي للبحث العلمي في مصر ، وذلك لأنه إلي جانب أنه يكفل حقوق الباحث وحقوق المؤسسة البحثية و حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه يشجع علي تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، مما يؤدي إلى الوصول إلى إقتصاد مبني على المعرفة ،ذلك بالاضافة إلي أن إستثمار تنفيذ مواد هذا القانون يجعل البحث العلمي في مصر محور إرتكاز أساسي للإقتصاد الوطني ،ويعد غطاء قانوني لانشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص (الافراد أوالمؤسسات) التي قد تستفيد بنتائج البحث العلمي التطبيقي مما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع والبيئة ،كما يساعد علي بناء كيانات إقتصادية مبنية علي نتائج البحث العلمي التطبيقي، و يؤسس للتوسع في الشركات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

كما أضاف "الصباغ"  أن الاستثمار في الابحاث العلمية ،و المشروعات و رسائل الماجستير و الدكتوراه يجب أن يكون له مردودا إقتصاديا فاعلا في بناء المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر ، مما يؤدي إلي انتشار ثقافة الحاضنات التكنولوجية المتخصصة المنبثقة من فكرة أودية العلوم ، مما يدعم أيضا الصناعات المتوسطة و فوق المتوسطة لبناء تكنولوجيا محلية ،و ليتم تطويرها إلي أن تصل إلي تكنولوجيا عالمية قابله للتصدير.

كما أكد" الصباغ "علي أن من يملك العلم يملك التكنولوجيا، ومن يملك التكنولوجيا يملك إقتصاداً قوياً، يكون له مردوداً إجتماعيا في التنمية المستدامة والتقليل من حد مستوي الفقر.