تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ103 لمذابح الأرمن، والتي نفذتها الدولة العثمانية في عام 1915، وهي الحادث الذي يبقى نقطة سوداء في تاريخ تركيا، حيث تسعى للتنصل منها بمختلف الطرق، إلا أنها تبقى كاللعنة التي تلاحق النظام التركي أينما ذهب، في ظل اندلاع التظاهرات السنوية في هذا التوقيت من العام في مختلف عواصم العالم للضغط على الأنظمة الحاكمة لإدانة أنقرة.

وترجع الأزمة إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث اندلعت على إثر مزاعم تقوم على قيام الحكومة الروسية بإثارة الأرمن الروس المقيمين قرب الحدود الروسية العثمانية، فاتهمتهم الحكومة العثمانية بالتورط في محاولة اغتيال استهدفت السلطان العثماني في عام 1905.

وخلال الفترة بن عامي 1915 و1917، قامت الحكومة العثمانية بتهجير نحو 600 ألف أرمني لتبعدهم عن الحدود الروسية وتقطع عليهم الدعم الروسي وتم التهجير والترحيل القسري بطرق بدائية جدا فمات من هؤلاء عدد كبير، في ظل ظروف قاسية لتؤدى إلى وفاة عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ، حيث قال عدد من الباحثين أن عدد الضحايا يقترب من 1.5 مليون شخص.

ولم تتوقف الانتهاكات التي ارتكبتها اسطنبول عند مجرد الترحيل والتهجير القسري لملايين المواطنين من الأرمن، ولكنها امتدت إلى تطبيق عقوبة الإعدام التعسفي بحق أعداد كبيرة من المثقفين والسياسيين من الأرمن والتحريض ضدهم لاستهدافهم خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كما قامت الدولة بإصدار قانون "التهجير" الذي قضى بالهجرة القسرية لجميع الأرمن من الأراضي التركية، نحو سوريا، وخلال مسيرات الهجرة الجماعية.

وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن من الزمان على تلك الأحداث، مازالت أصدائها قائمة، حيث أن أرمينيا مازالت تتهم الدولة العثمانية بارتكاب عدد من المجازر ضد الأقلية الأرمينية المسيحية، معتبرة ما حدث أنه بمثابة محاولة من قبل الدولة العثمانية لتطهير الأناضول من أي تواجد أرمني مسيحي.

من جانبها ترفض تركيا توصيف تلك الأحداث بالإبادة الجماعية، حيث أن ضحايا الأرمن ماتوا خلال عمليات قتالية متبادلة، بينما لم يتم استهدافهم على أساس عرقي أو ديني.

وقد أعلنت العديد من الدول حول العالم اعترافها رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك، حيث كان آخرهم هولندا، والتي اعترف رسميا بالأمر في فبراير الماضي، حيث صوت النواب الهولنديون بأغلبية كاسحة للاعتراف بـ"إبادة" الأرمن، وبذلك تنضم هولندا إلى أكثر من 20 دولة، أغلبها في أوروبا، تعترف رسميا بالمذابح البشعة.

ويرى محللون أن تركيا تخشى من الاعتراف بهذه المذبحة كونها ستشكل أساسا لمطالبتها بتعويضات مالية ضخمة إضافة إلى إرجاع أراض في شرقي تركيا كان يملكها سكان من القومية الأرمينية، بالإضافة إلى كون القضية هي أحد الملفات الشائكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي يسعى نظام أردوغان إلى الانضمام إليه.