إبريل الجارى يحمل  ذكرى إنشاء أول دستور مصري، وبهذه المناسبة يعرض"دوت مصر"، أهم المحطات في دستور إبريل 1923، وأبرز الوقائع التي كانت شهادة على إنشاء أول دستور مصري، الذى يحمل تاريخا طويلا من النضال الشعبي، وتكون نتيجة ذلك النضال دستور الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب المصري بكل طوائفه.

وكان لتصريح 28 فبراير 1922، الذى أعلنته بريطانيا من طرف واحد في لندن والقاهرة في هذا التاريخ، الخاص بإنهاء الحماية البريطانية على مصر،  الفضل فى كتابة أول دستور مصري، وإقراره في 19 إبريل عام 1923، وبعد استقلال البلاد فى 15 مارس كلف الملك فؤاد الوزارة برئاسة حسين رشدي باشا، بتشكيل لجنة لوضع الدستور، وضمت 30 عضواً من صفوة المجتمع من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة وترأسها عبد الخالق ثروت.

و قد تضمن الدستور المبادئ الرئيسية التالية:

 - جميع سلطات البلاد مصدرها الأمة ، أي الشعب

- الملك يملك و لا يحكم

- السلطات التنفيذية للملك و لكنه يباشرها بواسطة الوزارة

- للملك الحق في تعيين الوزراء و إقالتهم

- للملك الحق في حل البرلمان

- البرلمان هو السلطة التشريعية و يتكون من مجلسين :

1 - مجلس النواب و أعضاؤه منتخبون، و هو الذي يمنح و يسحب الثقة من الوزارة و يراقب أعمال الوزارات

2 - مجلس الشيوخ : 3/5 منتخبون و الباقي بالتعيين

- المواطنون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية  و تحمل الأعباء الوطنية دون تمييز بسبب الدين أو الأصل أو اللغة.

وكان دستور 1923  خطوة مهمة للحياة الديمقراطية في مصر.

وألغيت الأحكام العرفية في 23 يوليو 1923، وقام سعد زغلول بتشكيل الحكومة بعد أن  أطلق سراحه  وكان  أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب و سميت وزارة الشعب.

و كان للدستور نتائجه على الحياة الدستورية في عهدى الملك فؤاد، وتبعه الملك فاروق فيما عرف باسم الانقلابات الدستورية في الصراع بين الوفد والقصر، وقد وضع دستور ‏1923‏ الأساس للملامح الليبرالية في مصر.

اقرأ ايضا: 

ننشر فيديو زيارة وزير الدفاع لمصابي العمليات الإرهابية من أبطال القوات المسلحة