وافق، اليوم، الثلاثاء، مجلس النواب، على قانون تنظيم قرارات التحفظ على أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفقا للقانون سيتم تشكيل لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وفي محاولة لتحديد معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في القانون، تجنباً لسوء الفهم أو التلاعب بالألفاظ، أو استخداماه حجة لتشكيك في دستورية القانون، وضع القانون تعريفات لـ12 لفظ وعبارة جاءت في القانون وهي:-

الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني.

المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.

اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وآيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

الجهات والهيئات: كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.

البنوك: البنك المركزي وجميع البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.

التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بالقانون.

الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بالقانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.

الجهات المساعدة: كافة الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.

الاستدلالات: جميع الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.

الضمانات: مجموعه الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.