51 فدانًا، من أصل 84 فدانًا، على امتداد الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية و مبنى الإذاعة والتلفزيون، يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، تلك المنطقة التي ثمنت  كأرض فضاء بقيمة 120 مليار جنيه، وسعت الحكومات السابقة إيجاد حل جزري لها، إلا أن جميع المقترحات والحلول القائمة آنذاك، دائمًا ما كانت تبوء بالفشل.

إنه "مثلث ماسبيرو"، الذي ظل مشكلة عالقة على مدار أكثر من 30 عامًا، حتى جاءت وزيرة التطوير الحضري الدكتورة ليلى إسكندر، فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقررت تشكيل لجنة لحصر السكان وتقييم المنازل، وتوصلت اللجنة إلى 4 حلول يمكن من خلالهما حل أزمة مثلث ماسبيرو، مع عدم الإضرار بممتلكات الغير.

وشملت هذه المقترحات: التعويض المادي 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع، التعويض بوحدة إيجار في المنطقة بعد التطوير بشرط تغيير النشاط إلى تجاري فقط، التعويض بوحدة إيجار في مدينة بدر مع وحدة سكنية، والوحدة عبارة عن إيجار أو تطبق قيم بديل الأسمرات للإيجار التملكي، والحصول على وحدة سكنية داخل مشروع الأسمرات عبارة عن إيجار تمليكى.

النتائج الإيجابية

مع فحص المقترحات والمطالب المقدمة وجدت وزارتا الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة، أن  75% من الأهالى طلبوا الحصول على تعويض مادى بما يقرب من 2300 أسرة، وأن 18% من الأهالي يرغبون فى البقاء بالمثلث، أما  7% آخرين فيرغبون في الانتقال إلى حي الأسمرات، علاوة على  زيادة مبلغ التعويض ليصل لـ100 آلف جنيه لكل غرفة.

أما عن الاتفاق مع الملاك، فنجحت الأجهزة المعنية من التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم، لبناء وحدات عليها للأهالي، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة.

600 مليون جنيه تعويضات

مع التوصل إلى لهذه الحلول، تم نقل نحو 335 أسرة لمشروع الأسمرات من إجمالى 425 أسرة، بنسبة 80%، مع تعويض الأهالي بمبالغ وصلت إلى 600 مليون جنيه، حيث يتوقه أن تستغرق عملية تطوير المشروع 5 سنوات.

9 شركات للمهمة

لجأت الحكومة إلى 9 شركات، للتأهيل المسابقة العالمية لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمرانى لمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، والتى تشمل 9 مكاتب وتحالفات عالمية من الأردن، وأمريكا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا، وكوريا، كأفضل المتقدمين للاشتراك فى المسابقة العالمية لتطوير المنطقة بالكامل.