في 28 يونيو عام 2011،  قضت محكمة القضاء الإداري، بحل جميع المجالس المحلية، وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، بعد قيام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا برفع 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها.

 

وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وفي 7 سبتمبر 2011، نفذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة، ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن تنتظر المحليات العودة للحياة السياسية مرة أخرى في دورها الجديد.

 

 

ملامح المحليات الجديدة

 

مع إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية عقب نجاحة في انتخابات الرئاسة 2018،  كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيمنح صلاحيات واسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين من الشعب، للرقابة على السلطة التنفيذية الممثلة فى المحافظ، ونوابه ومعاونيه، مشيرًا إلى أن انتخابات المحليات أصبحت أمرًا لا بد منه.

 

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن القانون الجديد الذي سيتم طرحه في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، سيتيح لعضو المجلس المحلي، الصلاحية لتقديم الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة من المحافظ بعد تصديق 75% من أعضاء المجلس.

 

 

استحقاق واقعي

 

المؤشرات التى أوضح "السجيني"، جاءت متشابهة تمامًا مع حديث عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حيث أوضح أن من المفترض أن يكون قانون المحليات على قائمة أولويات هيئة مكتب المجلس والأمانة العامة بالبرلمان ومناقشته خلال الوقت الحالي، باعتباره الاستحقاق الدستوري الواقعي، الذي ينتظره الناس جميعًا في المحافظات والمدن والقرى والمراكز.

 

وتابع": "المحليات ستكون الحل الأمثل لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الصحة والتعليم، والبيئة، ومواجهة الفساد، بحيث يحق لأعضاء المجلس المحلي الرقابة على السلطة التنفيذية الممثلة فى المحافظ".

 

 

وأمام هذه المؤشرات، هل يصدر البرلمان قانون المحليات الجديد ويعلن عن موعد انتخاباته؟