حالة من الغضب سيطرت على نواب البرلمان، عقب تصريحات أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، التي قال فيها إنه يُلقي بتوصيات النواب الخاصة بالتعيين فى القمامة، ما وضع الحكومة بأكملها في "وش المدفع" أمام النواب.

وعقب صدور هذا التصريح بدأت ردود أفعال نواب البرلمان تظهر للعلن مطالبة، وانقسمت الآراء حول سحب الثقة من الوزير، وأخرى طالب  بسرعة إقالته، ليكون بمثابة رد اعتبار مرضي للمجلس ونوابه، نستعرضها خلال السطور التالية.

سحب الثقة

البداية كانت من النائب عطية مسعود، حيث طالب أعضاء مجلس النواب، بالتصويت على سحب الثقة من وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، بالجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن البرلمان هو من أعطى الثقة للوزير وهو أيضًا من يستطيع سحبها منه.

الرأي نفسه كان وجهة النائب حسين فايز أبو الوفا، بعدما طالب بسرعة إقالة الوزير، قائلًا: "لا يُعقل أن تُلقى طلبات المواطنين في الزبالة ولا نريد الاعتذار ويجب إقالته فورًا".

"أبو الوفا" أوضح أن الوزير كثير الأخطاء، فسابقًا أهان أهالي الصعيد، واليوم يتجاهل مطالب الموطنين المقدمة من قبل النواب بتصريح "الزبالة"، وهذا لا يرضي أي مسؤول أو حتى مواطن.

خياران أمام الوزير

وفي السياق نفسه، وجه نواب آخرون مطالب جماعية لسرعة اتخاذ قرار حاسم من قبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجاء على رأسهم النائب محمود الضبع، الذي طلب  رئيس مجلس الوزراء، بإقالة وزير التنمية المحلية ردا لحق النواب واصفًا تصرفات الوزير الأخيرة بأنها تعرقل عملية التنمية والبناء الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما طالب النائب الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، اللواء أبو بكر الجندي، بتقديم استقالته، وفي حال القدوم على هذا القرار سيقبل النواب قراره معتبرينه اعتذارا رسميا.

مخالفة القانون

الوزير دائم الأخطاء هذا ما كشفه النائب سلامة الجوهرى، قائلًا: "ما حدث من وزير التنمية المحلية إهانة للجميع، فقد توجهت لمكتب الوزير منذ 15 يوما لوجود بعض الوظائف التي أُسندت بالأمر المباشر لبعض الأشخاص دون اجتيازهم لدورة أكاديمية ناصر، فخلع حذاءه وقال لي أي حد يقول كدا أضربه بالجزمة، قولتله شكرا وافتكر إنك عملت كدا".

وأسدل "الجوهري"، الستار عن مخالفة الوزير للقرار رقم 1289 لسنة 2018، حيث قام  بتعيين حمزة عبد الحفيظ إبراهيم درويش، رئيسا لقطاع مكتب الوزير بدرجة وكيل أول وزارة وهو اختصاص رئيس مجلس الوزراء.

رسالة رئيس البرلمان

أما عن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، فلم يقف مكتوف الأيدي، وخرج الأخير معلقًا على الواقعة بقوله: "نصوص الدستور واللائحة واضحة وهذه أمانة أودعها الأعضاء في عنقي وأنا كفيل بأن أتحمل الأمانة وسأسترد للمجلس كرامته بالطريقة التي يراها متفقة مع الدستور واللائحة وكرامة المجلس".

ووجه "عبد العال" رسالة شديدة اللهجة للوزير: "نحن الذين نمنح الثقة للحكومة ونحن الذين نسحبها".