تعتبر وحدات الطعام المتنقلة من المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على فتح فرص عمل للشباب ليكسبوا قوت يومهم، وتشجع الدولة الشباب من خلال تقنين هذه الوحدات.

 

ويناقش اليوم الاثنين، النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بجلسة البرلمان.

 

وخلال السطور القادمة يستعرض "دوت مصر"، أبرز المعلومات المتعلقة بمشروع القانون وهو كالتالي:

 

- وحدات الطعام المتنقلة هي عبارة عن عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره

 

-  تكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها

 

- الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التي تفوضها في ذلك

 

- يجب أن يكون طالب الترخيص مصريا بلغ من العمر 18 عاما 

 

- يجب ألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

 

- يمكن الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة

 

- يلتزم المشتغلون في وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة من رؤيتها

 

- يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التي يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك

 

- يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلي وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps)، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به

 

- خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة