هل تخيلت يوما أن يتحول بيت الراحة - الحمام-  الذي يذهب إليه الإنسان مطمئنا لتلبية نداء الطبيعة، ليكون وكرا لجواسيس يزرعون الكاميرات به لرصد أدق لحظاتهم الخاصة والشخصية.. هذا ما فعله عدد من الجواسيس الذين ضاربين بالقانون عرض الحائط.

جامعة الأسكندرية

الأمر ظهر جليا في الواقعة التي أقدمت عليها عميدة كلية الأسكندرية بوضع كاميرات سرية بدورات المياه لمراقبتها طول اليوم، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان الشديد بين الطلاب، ما دفعهم إلى العزوف عن دخول الحمامات خوفا من الكاميرات.

وقائع سابقة

ولا تعد تلك الواقعة هي الأخيرة في جرائم التعدي على خصوصية الأفراد، بل سبقتها واقعة مشابهة في سوهاج، بعد أن قام رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا بوضع كاميرات في دورات مياة السيدات ، وهو أدى إلى إحالته للمحكمة التأديبية.

كاميرات فى حمام السيدات

الحبس 3 سنوات

فى السياق ذاته قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن وضع كاميرات في الحمامات العامة يمثل عقوبة جنائية يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات.

وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ" دوت مصر" أن القانون يعتبرهذا التصرف جريمة طبقا للمادة 309 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من اخترق وأجرى تسجيلا لمحادثة شخصية أو قام بتصوير أحد الأشخاص، لأن الأماكن الخاصة يمنع فيها التصوير، ولا يجوزالتسجيل فيها أيضا.

واستطرد في الوقت ذاته، أن العقوبة في حالة واقعة وضع كاميرات في حمامات جامعة الإسكندرية، فإن العقاب يشمل كل المسئولين الذين وضعوا الكاميرات،

أما في حال الترويج للصور وابتزاز أصحابها، فمن الممكن أن تتحول التهمة من جنحة إلى جناية وعقوبتها السجن المؤبد.

وأضاف "كبيش" أن الحالة الوحيدة التي يسمح لها القانون بتسجيل مكالمات شخصية أووضع كاميرات خاصة لمراقبة أحدالأشخاص تكون فقط بإذن قضائي، ولابد من توافرعدة أدلة على ارتكاب جريمة ما.