أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحيق، إن الجيش الوطنى قاب قوسين أو أدنى من تحرير العاصمة طرابلس، وما قام به فايز السراج وحكومته ومن قاموا بتوقيع مذكرتى التفاهم فى الغزو التركى لليبيا من أجل مواجهة الجيش الوطنى فى ليبيا، هو عمل لم يسبقهم عليه أحد، وهو ما اعتبره مجلس النواب خيانة عظمى للوطن، بالتصريف فى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وبمصالح الشعب الليبى.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، نع الإعلامى رامى رضوان، أنه عندما يتم تحرير العاصمة طرابلس سوف يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية تجاه كل من ساهم فى إبرام الاتفاقية المراد منها عودة الاستعمار العثمانى لليبيا وتهديد سيادتها وسلامة أراضيها، إن كان عاجلاً أو أجلا سيحال هؤلاء للقضاء لينالوا عقابهم على ما قاموا به تجاه الشعب الليبى وسيادة الوطن.

وذكر أن الإعلان عن الرفض بات اليوم لا يكفى، وما يطالب به مجلس النواب هو أن يعى المجتمع الدولى وكل دول الجوار والدول الصديقة، العربية والاتحاد الإفريقى والأوروبى، ودول المنطقة، أن تعى حجم ما قاموا به تجاه ليبيا عندما عولوا عام 2016 على فرض فايز السراج على الشعب الليبى وعدم اعترافهم بالسلطة الشعبية المنتخبة من الشعب الليبى، وهى مجلس النواب الليبى، ووضع المجتمع الدولى فى إضفاء الشرعية على حكومة لم تنل الثقة من مجلس النواب، ولم تؤد وزراءها وكذلك السراج اليمين أمام مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الليبى وافق على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر، وطالب أحد نواب البرلمان على ضرورة سحب هذا الاعتراف عالميا، كما قبل إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

وأقر مجلس النواب الليبى، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.