وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "لا .. لا يجوز إلا بعد انتهاء العدة وهى أربعة أشهر و 10 أيام، إلا إذا كانت حامل ووضعت فالعدة تنتهى بالولادة".

 

ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، أما السنة: قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: «اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".

 

 

وقد ذكر الفقهاء لمشروعية العدة أسبابًا عدة؛ منها: الإحداد فى حالة الوفاة على الزوج السابق، فلا يصح للمرأة الكريمة أن تتزوج فور وفاة زوجها؛ إذ يعد ذلك استهانة بالزوج الأول والعشرة التي قامت بينهما، وهة تستوجب الوفاء له، وهى وقتٌ مقررٌ لاستبراء الرحم والتأكد من استبرائه، فإذا تزوجت زوجًا أخر يكون ذلك بعد الاستيثاق من فراغ الرحم، وفى حالة الطلاق الرجعى: شرعت العدة لتوفير فرصةِ مراجعةٍ بين الزوجين يمكن للزوج فيها أن يرجع إلى أهله، فكانت العدة نحو ثلاثة أشهرٍ تقريبًا ليتمكن من مراجعة نفسه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

 

فأسباب مشروعية العدة ليست قاصرةً فقط على براءة الرحم ويرى كثير من الفقهاء أن حكمَ العدة حكمٌ تعبدى؛ بمعنى أنه أمرٌ أَمَرَنا به الشارع حتى ولو لم نَعقِل له معنى؛ مثل كون صلاة الصبح ركعتين والظهر أربعًا والمغرب ثلاثًا، فهذه أمورٌ يجب أن يتقبلها العبد المسلم ويسلمها لله تعالى؛ لأن عقله لا يمكن أن يصل إلى فهم العلة أو الحكمة فى هذه التكاليف.