مشروع الإسكان الاجتماعى، المشروع الأكبر على مستوى العالم، لا يقتصر فقط على توفير حياه كريمة للأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، ولكن يعد بمثابة الأمل للشباب فى توفير فرص العمل، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد المشروعات الكبرى الرى ساهمت فى خفض نسبة البطالة لتصل ل7.5% .

وحصل مشروع الإسكان الاجتماعى على عدة إشادات من مؤسسات دولية منها البنك الدولة، وعدد من الدول العربية التى طالبت بضرورة تطبيق التجربة المصرية داخل دولهم.

 كما أشاد المشاركون فى المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة المصرية حاليا.

 وأكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية، وعرضت فى الجلسة الأولى تجربة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى - الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل - وإدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

وأكدت مى عبد الحميد، أن هدف البرنامج الرئيسى هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للصندوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى، وحرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث نجح البرنامج فى التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقارى، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالى قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى أكتوبر 2019.

 واستعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أهم مؤشرات البرنامج التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لم يقتصر دور الصندوق على توفير وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين محدودى الدخل فى جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء على العشوائيات، إلا أنه يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا فى أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن، وقام البرنامج بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالى المستفيدين وهو ما يعد إنجازا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ أن 70% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.