وتضمن الفيديو، قيام عدد من عناصر الشرطة التركية باستخدام العنف ضد مواطنين أتراك فى الشوارع التركية، وضربهم والاعتداء عليهم بمنتهى الوحشية.

وفى وقت سابق سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على قرار صادر من المحكمة الدستورية التركية يحرج أردوغان ونظامه بإلغاء قرار صادر يتهم المواطنين بالإرهاب بسبب الانتماء لكيان يعمل فى تركيا بشكل قانوني.

 وفقا لصحيفة زمان، اعتبرت المحكمة الدستورية، اتهام مواطنا لانتمائه إلى الحزب الاشتراكى الماركسى اللينينى انتهاكا لحق التنظيم الذى يكفله الدستور، كما أرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.