واجهت الدولة المصرية العديد والعديد من التحديات الجسام التي حاولت أن تفرضها عليها جماعة الإخوان الإرهابية حيث كان وسيظل حادث اغتيال النائب العام هشام بركات أحد أبرز هذه الاختبارات التي خاضتها الدولة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ولازالت الجماعة الإرهابية تعتبر أن عملية اغتيال هشام بركات من أخطر وأقوى العمليات التى نفذتها خلال السنوات الماضية. 

 فقد مر ما يقرب من 1570 يوماَ على أخطر عملية إرهابية ارتكبت على يد جماعة الإخوان الإرهابية تمثلت في اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، محامى الشعب، وذلك بعد أن أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على كلمة النهاية فى الواقعة الأكثر إيلاماَ على شعب مصر باغتيال محاميه العام بعد الحكم بتأييد إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما، وذلك فى غضون 29 نوفمبر 2018. 

التحقيقات مع المتهمين تضمنت حينها اعترافات تفصيلية بعملية اغتيال النائب العام هشام بركات حيث أكدوا أنهم رصدوا منطقة سكن النائب العام بمصر الجديدة ثم تواصلوا مع الإرهابي الهارب يحيى أبو موسى الذى أعطى لهم الأوامر بشراء سيارة ملاكى بغرض تفجير موكب النائب العام، وبالفعل تم تجهيز المواد المتفجرة عن طريق إخوانى يدعى "صقر"، ثم أعطى يحيى موسى الأوامر بتنفيذ العملية صبيحة يوم 8 يونيو 2015، حيث أسفر الحادث عن     استشهاد النائب العام وإصابة تسعة أشخاص بينهم مدنيين وإحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المجاورة.

التحقيقات كشفت عن صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدي عبد الرحمن والذي قام بتصنيع العبوة المتفجرة المستخدمة في عملية الاغتيال وأبو القاسم على أحمد يوسف والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف، وتضمنت اعترافات كاملة للمتهمين عن كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التي استهدفت حيث احضر المتهمون برميلا متفجرا ووضع في منتصفه ماسورة حديديه معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهي المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الألمونيوم ونترات الأمونيوم المطحونة وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتى امتلئ البرميل وأضافوا إليه سبعة جرامات من مادة أزيد الرصاص.

وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبد الرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي،  وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.

وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي إسلام والذي قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدي وأبو القامس أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير أن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الأمر الذي دفع المتهم يحي موسي إلى إرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث أوصل المتهم محمود الأحمدي دائرة التفجير فيما تولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة فاستهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمي حركيا إسلام المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بمجازاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.

القضية تم القصاص فيها من قتلة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، "محامي الشعب" الذي قضى نحبه غدرا جراء استهداف موكبه بضاحية مصر الجديدة – شرق القاهرة بتنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والمتهمون هم: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية بالخارج، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".