المدرسة القرآنية أو مدرسة العلوم الشرعية والتى أنشئت فى عهد المماليك منذ حوالى 500 عام فى مدينة القصر الاسلامية بمحافظة الوادى الجديد وحولها  الأتراك بعد ذلك بعد ذلك إلى محكمة وسجن وظلت على حالها حتى تم ضمها للمعالم الأثرية الاسلامية وأصبحت مزارا هاما لكل رواد وزائرى محافظة الوادى الجديد .

ورصدت عدسة "دوت مصر"، ملامح من مبنى المدرسة القديمة والمحكمة الشرعية وهى عبارة عن مبنى شاهق الارتفاع يتضمن طابقين وإيوان كبير وعدد من الغرف المنظمة والمبنية بالطوب اللبن وبه عدة زخارف قديمة تشكيل معمارى على الطراز المملوكى والعثمانى وبه منافذ لدخول الضوء بطريقة هندسية رائعة ينتج عنها تهوية المبنى وحجب أشعة الشمس الحارقة عن رواد المدرسة ويرجع تاريخ إنشائها إلى حوالى عام 906 هجريا وفقا لأختام التأسيس على أعتاب البوابات فى المبنى .

 كما رصدت أقسام المدرسة بدءا من المدخل والصحن الكبير وغرف التدريس وأقسام حفظ الكتب والمخطوطات والتى تم بنائها بالطوب اللبن ووضع اختام تأسيسية على عدد من الاعتاب الخشبية من أشجار السنط على الابواب والتى ترصد تاريخ الإنشاء واسم المشرف على العمل ومع مرور الزمن تحولت تدريجيا تلك الغرف والمداخل لمبنى قضائى وبعد ذلك منزل لحاكم المدينة وفقا لأراء عدد من الباحثين الأثريين ممن رصدوا تاريخ هذا المبنى .

ويقول محمد سنوسى أحد أهالى قرية القصر الإسلامية، إن مبنى المدرسة والمحكمة انتشرت حوله عدد من الخرافات حول وجود فلكة كانت تستخدم لعقاب الطلاب فى مدخل المبنى، ثم تحولت إلى مشنقة كانت تستخدم لإعدام المجرمين الجنائيين وهو معلومات غير صحيحة وفقا لآراء الباحثين الأثريين والمؤرخين ، حيث أن المبنى أنشأ  كمدرسة وتحول إلى محكمة ، وذلك لوجود حجج ورقية تفيد بوجود محكمة القصر الشرعية بالقصر ولم يكن أيام الحكم العثمانى ما يعرف بالمحكمة كمبنى تم تأسيسه لهذا الغرض وهو ما اعتمدته منطقة آثار الداخلة، وتم وضع اللوحات الإرشادية لتوصيف المبنى على أنه مدرسة ومحكمة شرعية.

ويضيف "سنوسى"، أن مدرسة القصر الاثرية عبارة عن عدد من الغرف التى يتم التدريس فيها وكان عند مدخل المدرسة يوجد ما يشبه الجرس المعلق على بهو المدخل للتعريف بدخول ناظر المدرسة والتعريف بمواعيد الدخول والخروج وظلت المدرسة على هذا الوضع لتدريس العلوم والقرآن والشرع لفترة أثناء حكم المماليك وبعدها تحولت إلى محكمة وتم استخدام الفصول الدراسية لغرف لحجر المتهمين سواء من الرجال أو النساء لحين الفصل فى القضايا .

 ويقول "سنوسى"، أن قصة محكمة القصر ثار حولها جدل كبير وخرافات كانت راسخة فى أذهان السكان منذ طفولتهم حول هذا المبنى الذى تحول من ساحة للعلم إلى محكمة للفصل فى الاحكام وتطبيق القانون وهو ما جعل البعض يعتقد أن العمود الموجود فى مدخل المحكمة هو عبارة عن وسيلة للعقاب سواء بالضرب أو الشنق وهى معلومات غير موثقة ولكن يتم توضيحها للسياح وزائرى المبنى .