بثت قناة الغد تقريرًا كشفت فيه عن تاريخ التمييز العنصري ضد النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أوضح تباين الآراء في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين مؤيدة ورافضة لممارسة السيدات حقهن وواجب في الانضمام لهيئة المحلفين، الرافضون عللوا رفضهم بسبب التركيب البايولوجي للمرأة والتي يعتقدون أنه لن يمكنها من الموضوعية بشأن اصدار الاحكام بحق المتهمين.

يشار إلى أنه مع حلول عام 1973 مارست المرأة الأمريكية واجبها وحقها أن تكون عضوا في هيئة المحلفين في المحاكم الأمريكية.

وأضاف التقرير أنه من أشكال التمييز التي كانت تمارس ضد النساء في أمريكا هو عدم إصدار بطاقة ائتمان باسم المرأة دون توقيع زوجها، واستمر هذا التقليد حتى عام 1974، وكذلك انضمام المرأة في التشكيلات العسكرية المقاتلة، فكان يحظر على المرأة الأمريكية هذا الأمر حتى عام 1973، فلم يسمح لهن أيضًا بالقتال فى الخطوط الأمامية حتى رفع الحظر العسكري عنهن عام 2013.

فقد كان يسمح للنساء بالعمل فى الجيش كممرضات وموظفات اداريات حتى اعترفت بهن الأكاديميات العسكرية عام 1976.

وأشار التقرير إلى أن الطالبات الأمريكيات لم يكن يسمح لهن بالقبول في جامعات بعينها حتى عام 1977، وكذلك لم يكن يتخذ أي إجراء قانونى بحق من يتحرش بالنساء في مكان العمل، كانت المحاكم الأمريكية لم تعترف بالتحرش في مكان العمل كجريمة حتى عام 1977.

وأوضح تقرير الغد، أن دخول المرأة في مرحلة الحمل كان يسبب لها الطرد من العمل حتى عام 1978، حين صدر قانون يمنع اضطهاد المرأة بسبب الحمل أو الولادة أو الحالات الطبية ذات الصلة، كذلك أيضًا لم يجرم الاغتصاب الزوجي فى جميع الولايات الأمريكية حتى عام 1993، وقانون حظر التميز على أساس الجنس فى التأمين الصحي عام 2010، ولا تزال المرأة الأمريكية تطالب بكامل حريتها مع الرجل حتى الآن.