حقيقة واحدة لا جدال فيها، ألا وهي أن العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، وما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية، التي يستفيد منها 76 مليون في كل محافظات مصر.

تشير الأرقام إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهذا ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.